<p class='article-text'>ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>ضم الوفد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى سعادته مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها سعادته مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة "IonQ" المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: "التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد"، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

وفد إماراتي يعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

شارك في اجتماع خليجي مع صندوق النقد الدولي

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لمعالي وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

"المركزي" يشارك باجتماع خليجي مع صندوق النقد في المنامة

<p class='article-text'><br>حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي» العالمية، حيث نالت جائزة «مايكي» الذهبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، تقديراً لتميز منظومتها المؤسسية في مجالات إدارة المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي وتمكين الموظفين والتعاون مع أصحاب المصلحة وصناعة القيمة. كما توجت بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي، التي جاءت تكريماً لإنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والحوكمة المتقدمة للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة والمرونة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة.<br>ويعكس هذا الإنجاز نجاح «دبي للثقافة» في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي والتحول الرقمي، وتستثمر في قدرات الموظفين وتعزز التعاون مع أصحاب المصلحة، ما يرفع قدرتها على توظيف التقنيات الناشئة وتطوير حلول عملية تحقق نتائج ملموسة على المستويات الثقافية والتشغيلية والمجتمعية، وتسهم في الارتقاء بتجارب المتعاملين.<br>وتمكنت «دبي للثقافة» من تحقيق هذا التميز بفضل حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل، وتبني أطر حوكمة متكاملة تسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى ممارسات ومشاريع ذات أثر قابل للقياس. ويبرز في هذا الإطار نظام إدارة الابتكار، الذي عزز مشاركة الموظفين وحفزهم على التعبير عن أفكارهم وتوظيف خبراتهم ومعارفهم في تطوير منظومة العمل، وهو ما انعكس في استقطاب أكثر من 580 فكرة نوعية، إلى جانب جهود الهيئة المستمرة في تعزيز التعلم المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة.<br>وتتكامل هذه الجهود مع مسيرة «دبي للثقافة» في التحول الرقمي، التي تقودها إدارة تكنولوجيا المعلومات من خلال توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز مرونة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، حيث أسهمت منصة التحول الرقمي التابعة للهيئة في أتمتة 100% من العمليات الداخلية المستهدفة، وخفض وقت إنجاز العمليات بنسبة 58%، والاستغناء عن أكثر من 227 ألف ساعة من العمل اليدوي سنوياً، إلى جانب تحقيق قيمة مالية وإنتاجية سنوية تقديرية تبلغ نحو 16 مليون درهم، فيما ارتفعت نسبة رضا المستخدمين من 83% في عام 2022 إلى 96% في عام 2025.<br>وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الفوز بالجائزتين يعكس تكامل مسيرة الهيئة في مجالات المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، ويجسد حرصها على توظيف هذه الممكنات لتحقيق قيمة مستدامة وأثر ملموس. وقالت: «يمثل هذا الإنجاز تقديراً للمنظومة المتكاملة التي طورتها «دبي للثقافة»، والتي تتضافر فيها المعرفة والابتكار والتكنولوجيا لدعم كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، والارتقاء بخدماتنا وتجاربنا الثقافية. ونؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار يمثلان أدوات فاعلة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة وفاعلة، وتطوير حلول تسهم في تمكين أصحاب المواهب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الثقافة، وصون التراث، وتعزيز دور الثقافة في المجتمع. <br>ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود فريق عمل الهيئة وشركائها، وما يقدمونه من خبرات ومعارف وقدرات إبداعية تسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بأدائها. وأضافت: «سنواصل الاستثمار في المعرفة والتقنيات المتقدمة وتنمية قدرات فريق العمل، بما يعزز تنافسية الهيئة ويدعم تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي».<br>ويؤكد فوز إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي مكانتها بوصفها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، من خلال دفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العمليات، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تطوير حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع تستجيب للاحتياجات المؤسسية. كما أسهم نظام (AI SHIELD) في ترسيخ ممارسات التبني الآمن والمسؤول للتكنولوجيا في الهيئة، وتحقيق نسبة 100% في مؤشر دبي للأمن السيبراني لعام 2025، وتحسين زمن الاستجابة للتهديدات بنسبة 97%، مع عدم تسجيل أي اختراقات ناجحة للأمن السيبراني منذ تطبيقه.<br>وتعكس هذه النتائج فاعلية نهج «دبي للثقافة» في قياس نجاح الابتكار والتكنولوجيا وانعكاساتهما على تجربة المتعاملين، وتطوير قدرات الموظفين، وتوفير الوقت والموارد، وتعزيز استمرارية الخدمات وحماية التراث، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة.<br>من جانبها، قالت م. غريس النجار، رئيسة جائزة مايك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا التكريم التزام «دبي للثقافة» بالتميز والابتكار، وقدرتها على تفعيل رأس مالها البشري والهيكلي والعلاقاتي، وتحويل المعرفة إلى ابتكار وقيمة وأثر ملموس. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة لأن أثرها يتجاوز حدود الأداء المؤسسي ليصل إلى جوهر الثقافة والتراث والإنسان، ويسهم في مد جسور الحوار البنّاء بين الحضارات والثقافات، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي. أما التكريم الثاني في مجال التميز التكنولوجي والرقمي، فيعكس نجاح الهيئة في المواءمة بين الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والمرونة ودعم اتخاذ القرار. ويؤكد هذان الإنجازان نهجاً متكاملاً يجمع المعرفة والثقافة والابتكار والتكنولوجيا، ويحوّلها إلى قيمة مستدامة وأثر مؤسسي وثقافي ومجتمعي ملموس».<br>يذكر أن جائزة «مايكي» تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في مجال إدارة المعرفة والابتكار، وتستند في تقييمها إلى خبرات نخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين، وتشهد منافسة بين العديد من المؤسسات والجهات الرائدة من مختلف أنحاء العالم.</p>

«دبي للثقافة» تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'>يلتقي 11 خبيراً إماراتياً من برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بنخبة من الباحثين والمؤسسات الرائدة في كندا، ضمن رحلة دراسية تهدف إلى استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات وتطبيقات مسؤولة في القطاع الحكومي، وحلول تطبيقية للمشروعات التجارية.</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الدراسية الدولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" أمس وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مونتريال وشيربروك، وتتضمن جلسات دراسية في كل من معهد "ميلا" وجامعة "ماكغيل" و"سكيل أيه آي" وجامعة "شيربروك".</p><p class='article-text'>وتمنح هذه الزيارات المشاركين فرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمؤسسات الرائدة في أهم مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية؛ حيث تسهم في تعميق فهم المشاركين للتطبيقات الدولية، إلى جانب أساليب الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التعلم المقارن وترسيخ التعاون الممتد.</p><p class='article-text'>ويشارك في الرحلة الدراسية كلٌ من الدكتورة نادية محمد، والدكتورة مريم الحربي، والدكتورة ريم الجنيبي، والدكتور محمد الشارد، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس أحمد الشحي، والنقيب مهندس سيف الحاج، والمهندس سهيل المرزوقي، وصالح العبيدلي، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري.</p><h2>قدرات بشرية</h2><p class='article-text'>ويمثل الخبراء المشاركون مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والمعالجة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الذاتي، والأمن السيبراني، والتوسع المسؤول للشركات الناشئة، ومستقبل العمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الرحلة الدراسية زيارة إلى معهد "ميلا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مونتريال، للاطلاع على مسيرة تطور المعهد من مختبر أبحاث جامعي ليصبح واحداً من أكبر مراكز الأبحاث الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما سيتناول البرنامج الركائز التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل، وتنمية المواهب، والأولويات البحثية، والشراكات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسيشارك الخبراء في محاكاة لقرارات الذكاء الاصطناعي السيادي كتجربة عملية لاستجابة صناع القرار للضغوط الجيوسياسية، واختلاف الأولويات الداخلية والموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>وعلى مدار خمسة أيام، ستتناول الجلسات أيضاً جوانب تشمل نشر النماذج اللغوية الكبيرة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد القادرة على إنجاز مهام مترابطة ضمن مسارات عمل معقدة.</p><h2>مستقبل الابحاث</h2><p class='article-text'>وسيقود البروفيسور يوشوا بنجيو، المؤسس والرئيس المشارك لـ "لوزيرو" ومؤسس معهد "ميلا"، جلسة حول الذكاء الاصطناعي الآمن من خلال التصميم، كما سيناقش هوغو لاروشيل، المدير العلمي لمعهد "ميلا"، مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بنقل الأبحاث المتقدمة إلى مرحلة التطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وقالت فاليري بيسانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد "ميلا"، إن التعاون الدولي يؤدي دوراً مهماً في دفع أبحاث الذكاء الاصطناعي وضمان وصول فوائدها إلى المؤسسات والمجتمعات، ويتيح هذا البرنامج الفرصة لبناء جسر يربط بين مجتمع "ميلا" المتميز عالمياً والذي يضم نحو 2000 باحث ومختص، وبين منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع في كندا، ونخبة متميزة من القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والتكنولوجي والأكاديمي.</p><p class='article-text'>وفي جامعة "ماكغيل"، سيتعرف المشاركون على هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، وسيتناول البرنامج كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لبيئات المعلومات، وكيفية تعامل الأنظمة التشريعية المختلفة مع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب كيفية استجابة المؤسسات للأزمات المتسارعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يشارك الخبراء في محاكاة حية لأزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على الشحن والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'>كما سيتعرف الخبراء خلال الزيارة على كيفية تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق في المشروعات التجارية، حيث ستتناول جلسات تضم كلاً من "ميلا فنتشرز" وشركات كندية ناشئة و"سكيل أيه آي" مسار الانتقال من المختبر إلى السوق، بما في ذلك الاستثمار، والشراكات التكنولوجية، والتطبيق العملي للأبحاث.</p><h2>مشروعات</h2><p class='article-text'>وسيُتاح لكل مشارك فرصة للاجتماع بباحثين ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جلستين مخصصتين لمشروعات التخرج.</p><p class='article-text'>وسيُختتم البرنامج في جامعة "شيربروك" حيث سيقوم المشاركون بزيارة معهد "كوانتيك"، و"ثري آي تي"، المعهد متعدد التخصصات للابتكار التكنولوجي، للاطلاع على التطورات في مجالي الحوسبة الكمية والأنظمة العصبية الاصطناعية، بما في ذلك الأساليب المتبعة لتطوير أجهزة أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن هذه الرحلة الدراسية الدولية تأتي في إطار "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي يمتد على مدار ثمانية أشهر بمشاركة 32 خبيراً إماراتياً من القطاعات الحكومية والتكنولوجية والأكاديمية لدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

11 خبيراً إماراتياً يستكشفون أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي في كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث قادة كندا والمفوضية الأوروبية برسالة رئيسية واحدة، حرصوا على التأكيد عليها في كلمتين متتاليتين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي «أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد».</div></p><p class='article-text'>ففي ستراسبورج تعهد مارك كارني وأورسولا فون دير لاين بإنشاء تحالف أعمق لجعل اقتصاديهما أكثر مرونة وسيادتهما أكثر فاعلية، وقد كان ذلك كافياً لإثارة غضب دونالد ترامب، غير أن الطريق العملي لهذا التحالف لم يُبتّ فيه بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر المقبل ستعمل قمة تجمع بين الاتحاد الأوروبي وكندا على تحويل هذه العبارات الخطابية إلى سياسات عملية ملموسة، وينبغي على الجانبين رفع سقف طموحاتهما، فهما يتكاملان في مجالات عديدة لدرجة تجعل المكاسب المرجوة كبيرة للغاية، فموارد الطاقة والمعادن المهمة تشهد طلباً هائلاً في أوروبا، وتتوفر بوفرة في كندا.</div></p><p class='article-text'>كما يوفر السوق الأوروبي الضخم تنوعاً مهماً للغاية لدولة تتعرض لهزات قوية جراء السياسة التجارية المتقلبة والمستبدة لجارتها. إلى جانب ذلك يمتلك الجانبان قدرات هائلة في مجال التطوير التكنولوجي الذي يسعيان إلى تقليل اعتمادهما فيها على الولايات المتحدة أو الصين، فضلاً عن تشاركهما مصالح جيوسياسية في منطقة القطب الشمالي، وإمكانية التعاون بشكل أكبر في سياسة الصناعات الدفاعية، وتحقيق أي تقدم في هذه الملفات سيجعل من القمة حدثاً يستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك ينبغي عدم المبالغة في التوقعات أو التهويل في الإمكانات؛ فقد جانب فون دير لاين الصواب عندما دعت كندا «لتكون أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي»، فمثل هذا الصفة غير موجودة أصلاً في معاهدات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وقد مثل هذا الطرح مفاجأة غير مدروسة لعواصم الاتحاد الأوروبي، بل لقد كانت الصفة نفسها محجوزة لملف آخر، فقد كانت برلين تروج من جانبها لمقترح إعطاء صفة العضو المشارك لأوكرانيا كطريقة لدمجها تدريجياً في التكتل، والأهم من ذلك أن هذا الطرح يوحي بدرجة أعمق بكثير من التكامل مقارنة بما تدرسه كندا أو تفكر فيه، فأي فكرة تتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي تقترن حتماً بتقاسم السيادة الوطنية، بغرض الاستفادة من سياسات مترابطة وصارمة. وكندا لا ترغب في التنازل عن سيادتها.</p><p class='article-text'>ولا تملك هامشاً كبيراً للاندماج في سياسات مثل السوق الأوروبية الموحدة؛ لأن خطوة كهذه ستفرض عليها تشييد حواجز القيود التجارية مع شريكها الأكبر، الولايات المتحدة، بتكاليف اقتصادية باهظة تجعل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» تبدو وكأنها نزهة سهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إقامة شراكة أكثر تواضعاً، لكنها أكثر واقعية، ستكون كافية، وبعيداً عن مضمون أي تعاون قد يتم الاتفاق عليه فإن ذلك سيعد نجاحاً لأجندة «القوى المتوسطة» التي يتبناها كارني، كما أنه سيسهم في معالجة بعض الأضرار التي لحقت بمصداقية الاتحاد الأوروبي نتيجة فشل أعضائه في التصديق الكامل على اتفاقية التجارة بين الاتحاد وكندا، وهي الاتفاقية المبرمة منذ عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى علاقاته المتطورة مع كندا في سياق ما يمكنه تقديمه لشريحة أوسع من الدول مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا وتركيا، وهي دول لا تلوح في الأفق بوادر انضمامها للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>لكن التعاون الوثيق معها يعد أمراً حتمياً، ويبدو أن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي يقتصر بدلاً من ذلك على ثنائية انتقائية ومؤقتة مع كل دولة على حدة، وهو ما يعرضه لخطر إهدار فرصة بناء قيادة استراتيجية أكثر عمداً ووعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد الاتحاد الأوروبي صياغة النظام الاقتصادي العالمي المتغير فعلى التكتل توضيح مزايا التعاون التي هو مستعد لتقديمها، بدءاً من إتاحة فرص أكثر طموحاً للوصول إلى السوق الموحدة، وصولاً إلى إشراك تلك الدول، ولو بشكل محدود، في سياسته الناشئة المعروفة بـ«صنع في أوروبا» الخاصة بالدعم التفضيلي والمشتريات الحكومية، كما ينبغي له أن يوضح أيضاً الالتزامات المتبادلة والملزمة قانوناً التي ينتظرها في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك لا ينبغي لأي من هذه الأمور أن يطغى على المهمة الجوهرية المتمثلة في ضم الدول الراغبة فعلياً في الانضمام إلى الاتحاد، ويعني ذلك أوكرانيا قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب دول مثل الجبل الأسود، التي تبذل قصارى جهدها لتلبية معايير الانضمام الصارمة للاتحاد، وتعد هذه المهمة أكثر صعوبة من إيجاد أرضية مشتركة مع شركاء مثل كندا، غير أنها تمثل في الوقت ذاته اختباراً أعظم لأهمية الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.</p>

الاتحاد الأوروبي يحتاج استراتيجية أوضح بشأن «انضمام» كندا

<p class='article-text'>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماع مجلس إدارتها في دبي، لمراجعة أبرز التطورات التي ترسم ملامح القطاع، ومناقشة الأولويات الداعمة لمواصلة نموه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بممارسات الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يمثل مكوناً مهماً في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة الأموال ودعم التجارة والأعمال وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.<br>دور محوري<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «يواصل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية أداء دور محوري في دعم حركة الاقتصاد الإماراتي، مستفيداً من البيئة المتقدمة التي توفرها الدولة، ومن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والإمارات كمركز للأعمال والتجارة والخدمات المالية. ويمثل التطور التكنولوجي المتسارع فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع للارتقاء بالخدمات وتطوير حلول مالية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة».<br>وأضاف: «ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل القطاع، حيث تسهم الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم المؤسسات بقدرات متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز تنافسيته».<br>وأشار إلى أن مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر المتخصصة وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.<br>الأطر التنظيمية<br>كما ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال الالتزام بالأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في مراقبة المعاملات وتحليل البيانات ورصد الأنماط المالية.<br>وأكد آل رحمة أن الامتثال يمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وقال: «يحرص القطاع على مواصلة تطوير قدراته التقنية والبشرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في حماية المنظومة المالية وترسيخ أعلى مستويات الشفافية والنزاهة».<br>مركز عالمي<br>وتطرق الاجتماع إلى المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للابتكار والاستثمار، الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة أمام قطاع الصيرفة والتحويلات لمواصلة النمو والتطور.<br>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات، ومواصلة الارتقاء بممارسات الامتثال والحوكمة، بما يعزز مساهمة قطاع الصيرفة والتحويلات المالية في الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة الخدمات المالية العالمية.</p>

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تبحث دور القطاع في دعم الاقتصاد

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "داليو الخيرية" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" عن تعاون استراتيجي جديد لدعم انتقال تقنيات المياه الواعدة من مسابقات الابتكار إلى مراحل التسويق التجاري والتطبيق والتوسع على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للمؤسسات الأربع لتعزيز دعم المبتكرين في مواجهة تحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وسيتم دعم أنشطة الشراكة بشكل جزئي من خلال منحة متعددة السنوات مُقدمة من مؤسسة "داليو الخيرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة كاستجابة للتحديات المستمرة التي تشهدها منظومة الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال المياه؛ فمع الدور الهام للمسابقات في استقطاب المواهب الجديدة، وتحفّيز الابتكار، وتمكين التقنيات الواعدة من إثبات أدائها وتأكيد إمكاناتها، فإن المبتكرين غالباً ما يحتاجون إلى دعم تجاري وفني إضافي، إلى جانب دعم من الجهات المعنية في قطاع المياه، لتحويل هذا التقدم إلى حلول قابلة للتبني والتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستقود "إيماجن إتش تو أو" أنشطة تسريع الأعمال والتسويق التجاري لمجموعة مختارة من المبتكرين، بما يشمل تطوير الأسواق وتقديم الدعم الفني لتصميم المشاريع التجريبية واختبارها وتطبيقها، إلى جانب التواصل مع الشركات والجهات المعنية في منظومة المياه وتعزيز الجاهزية التجارية. وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على المبتكرين المشاركين في مسابقتي "إكس برايز للحد من ندرة المياه" و"تحدي المياه من أجل الزراعة"، لربط النموذج القائم على الأداء بدعم مستمر يتجاوز مرحلة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء": "تؤدي المسابقات دوراً مهماً في استقطاب رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تسهم في معالجة التحديات المعقدة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ابتكارات نوعية. ويمثل تطوير أي حل واعد مجرد بداية المسار؛ إذ يحتاج المبتكرون إلى بناء القدرات التجارية، وإقامة الشراكات، والوصول إلى العملاء، وتوفير مسارات التطبيق اللازمة لتحويل التقدم التقني إلى أثر واقعي ومستدام. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى مواصلة دعم الابتكار بما يتجاوز مرحلة المسابقات، وصولًا إلى تهيئة مسارات متكاملة وفعّالة لتسويق ابتكارات المياه الواعدة واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال راي داليو، المؤسس المشارك لـمؤسسة "داليو الخيرية" إن وفرة موارد المياه النظيفة تعد ركيزة أساسية لبقاء الإنسان، وتشكّل ندرتها خطراً متزايداً ولذلك فإن دعم هذه الشراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" التي تهدف لاستقطاب المواهب والتقنيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، تُعد من أكثر الاستثمارات التحفيزية قدرةً على إحداث أثر مستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سكوت برايان، رئيس "إيماجن إتش تو أو" إن نجاح الحلول المطبقة في قطاع المياه : "لا يعتمد على التفوق التكنولوجي وحده، بل على قدرتها على كسب ثقة المشغلين والمشترين الذين يتحملون تبعات أي إخفاق. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، تعاونت مؤسسة "إيماجن إتش تو أو" مع رواد الأعمال ومرافق المياه والمستخدمين في القطاع الصناعي والمزارعين لسد هذه الفجوة. وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق جهودنا لتشمل جيلاً جديداً من المبتكرين، وربط الحلول والتقنيات الواعدة بالمتعاملين والمؤسسات القادرة على دعم توسعها ونموها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز": "تمثل ندرة المياه تحدياً عالمياً متزايداً، وتتطلب مواجهتها ترجمة الأفكار الجريئة إلى حلول وتقنيات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام. وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية كبيرة لنجاح مسابقات "إكس برايز"، إذ تسهم في سد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، وتسريع جاهزية التقنيات المتقدمة نحو مرحلة الطرح في السوق. ومن خلال جمع المبتكرين وقادة القطاع والمجتمعات، يمكننا المساهمة في تحويل الحلول الواعدة إلى تقنيات قابلة للتوسع وقادرة على المساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات العاجلة عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبحث المؤسسات الثلاث فرصاً لتفعيل منظومة الابتكار على نطاق أوسع، وتبادل المعرفة، وإعداد دراسات الحالة، واستخلاص الرؤى، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها. ويجسد هذا النهج تركيز "مبادرة محمد بن زايد للماء" على سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق الواسع من خلال تعزيز قاعدة الأدلة والشراكات والمسارات اللازمة لانتقال التقنيات الواعدة من المختبر إلى التطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشراكة عقب جلسة نقاش مغلقة رفيعة المستوى بعنوان "متى يمكن للمسابقات والجوائز أن تشكّل محفزات للتغيير؟"، نظمتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. وجمعت الجلسة قادة من مجالات العمل الخيري، ومسابقات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، والاستثمار، والصناعة، لبحث دور الجوائز والتحديات ضمن منظومة الابتكار والعمل الخيري، وتحديد أشكال الدعم اللازمة لتحويل الابتكارات الواعدة إلى أثر مستدام.</div></p>

تعاون لتسويق ابتكارات المياه بين مبادرة محمد بن زايد وداليو وإكس برايز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسُّع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكِّد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>ولأنَّ معرض ومؤتمر أديبك 2026 يُعَدُّ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورِّد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المديين القريب والبعيد، ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثِّل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، وروّاد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المُقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</p><h2>ثروة معدنية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، وريتشارد جاكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسي، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وكريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، ووانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة شينهوا أويل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين أيضا، أوليفييه لو بوتش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي، وورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واي بي إف، والدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وأليكو دانغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوت، وهانتر هانت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي هولدينغز، وستيوارت برادي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي آر، والدكتور أوليفييه أولييه، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لشركة إنكلوسيف برينز، والبروفيسور هاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون في مجالي البترول والطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: " أكَّدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأنَّ أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفُّق الطاقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: «يركِّز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثّلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».</p><h2>قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأُعيد تصميم معرض ومؤتمر أديبك 2026، ليركِّز على العوامل التي تُعيد تشكيل قطاع الطاقة العالمي، بدءاً من الطلب المتزايد وأمن الطاقة ووصولاً إلى البنية التحتية والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الصناعي وقدرات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وسيبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويُستهل المعرض والمؤتمر بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سُبُل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر، أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات.</p><p class='article-text'>وحُدِّثَت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية.</p><p class='article-text'>وتُستكمَل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمَّن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثِّل معاً أكبر تجمُّع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظِّمة لمعرض ومؤتمر أديبك: "في ظل استمرار تطوُّر المشهد العالمي للطاقة، يُعَدُّ دور أديبك أهمَّ من أيِّ وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكِّد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدُّم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملِحَّة للتحرُّك السريع؛ فمن خلال استضافة صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يُسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم".</p><p class='article-text'>ويمثِّل معرض ومؤتمر أديبك سوقاً عالمياً تُترجَم فيها العلاقات إلى نتائج تجارية؛ ففي عام 2025، حقَّقت هذه الفعالية قيمة بلغت 53 مليار دولار من خلال أكثر من 49,000 صفقة، ما يبرز دورها في تعزيز الاستثمار والشراكات وتنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وبتأكيد مشاركة أكثر من 2,250 شركة حتى الآن، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة، وشركات طاقة ناشئة وشركات طاقة دولية مستقلة، موزعة على 16 قاعة و30 جناحاً وطنياً، يرسخ معرض ومؤتمر أديبك 2026 مكانته بوصفه أكثر التجمعات تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي بجمعه أحدث التقنيات وفرص التعاون والاستثمار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة، ويشمل ذلك أربع مناطق متخصصة تربط العملاء والمستثمرين والشركاء بالتقنيات والحلول الجاهزة، ما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر "أديبك 2026" يعقد فعالياته في أبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026، انضمام برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بصفته شريك المعرفة الرسمي لنسختها الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في دبي.</p><p class='article-text'>وأُطلق "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات كمسار متخصص في عام 2019، لتشكيل منصةً قادرة على إعداد وتمكين الخبرات الإماراتية لقيادة التحول في القطاعات ذات فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت ملاك الطرابلسي مؤسسة مجموعة فيرنويل وقمة الابتكار في الحوسبة الكمية، إن الشراكة مع "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تدعم محور بناء القدرات الوطنية في أعمال القمة، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس نهج دولة الإمارات في إعداد خبراء وقادة في هذا المجال عبر القطاعات المرتبطة بمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إن شراكة البرنامج مع القمة، بصفته شريك المعرفة الرسمي، تعكس أهمية تعزيز حضور الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعارف العالمية والمشاركة في الحوار المتخصص حول التقنيات الكمية والناشئة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" دوره في ربط الخبرات الإماراتية بمنظومات التكنولوجيا العالمية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين نخبة من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وقيادات وخبرات دولية في التقنيات الكمية والناشئة، بما يدعم تبادل المعرفة حول جاهزية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات للتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتوزع منتسبو المسار على تخصصات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وأمن النماذج، والنماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية والتوطين اللغوي، وريادة الأعمال وتطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>وتمتد خبراتهم إلى التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والصناعة والخدمات المالية والطاقة والأنظمة البحرية والخدمات اللوجستية والأمن والدفاع والفضاء والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سياسات التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتسبون في الموائد المستديرة والحوارات القطاعية والجلسات المعرفية المتخصصة، ويقدمون خلالها رؤى عملية حول توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الأولويات الوطنية وتنمية القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، تعقد القمة جلسة خاصة بعنوان "استكشاف التقنيات الكمية لـ«مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات"، للمشاركين في المسار وعدد من المتخصصين والمشاركين في أعمال القمة.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الجاهزية لتبني هذه التقنيات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وتطبيقات الاتصالات والاستشعار، وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية والتقنيات السيادية.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى إتاحة فهم إستراتيجي يساعد القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم أثر هذه التطورات في قطاعات عملها.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة جلسة معرفية بعنوان "بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي: نموذج دولة الإمارات في إعداد قيادات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وستُعقد الجلسة الحوارية بمشاركة خبراء ممثلين عن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات، وبمساندة فريق إدارة البرنامج.</p><p class='article-text'>وستسلط الجلسة الضوء على النهج الوطني في تنمية الكفاءات، والجمع بين المعرفة الفنية والتطوير القيادي وفهم السياسات، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مسارات مستدامة لتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً لدور المسار في إعداد كفاءات إماراتية متخصصة، وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.</p>

برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" شريك المعرفة لقمة الابتكار في الحوسبة الكمية

<p class='article-text'>اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>حضر حفل ختام الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية من بينهم البروفيسور علي تاسع مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع التكنولوجي سابقا والدكتور محمد أغ محمد رئيس منسقية الجمعيات والمنظمات الناطقة بالعربية في النيجر ورئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي والبروفيسور عبد الرزاق تشوسو نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر للشؤون الأكاديمية والبروفيسور كوني صواليحو عميد كلية اللغة العربية والعلوم والإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر والبروفيسور علي يعقوب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.</p><p class='article-text'>وأكد أمادو علي إبراهيم المنسق الثقافي للملتقى رئيس نادي النيجر الثقافي أن الدورة الخامسة تأتي امتدادا للمشروع الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في إفريقيا وتشجيع المواهب الأدبية والإبداعية وإثراء الحوار الثقافي مشيرا إلى أن الملتقى يؤكد في كل دورة أن الشعر جسر للتواصل بين الأمم والقلوب وأن الأدب وسيلة للتواصل الحضاري.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن الملتقى يستقطب في كل موسم عددا من المهتمين باللغة العربية من أساتذة وطلاب ومحبي الأدب إلى جانب الأصوات الشعرية الجديدة بما يعزز حضور الأدب العربي في النيجر مؤكدا أن هذه الدورة تجمع إلى جانب القراءات الشعرية حضور الكتاب بما يثري فعالياتها ويدعم حركة التأليف.</p><h2>قدرات الشباب</h2><p class='article-text'>من جانبه أشاد البروفيسور كوني صواليحو بلقاء الشعراء المشاركين في هذه المناسبة الأدبية مثمنا قدرات الشباب في الشعر العربي الأفريقي والتي اعتبرها تجربة متجذرة تؤكدها الدورات السابقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى العلاقة التكاملية بين الشاعر والناقد و وأعرب عن شكره لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة على جهودها في دعم هذه الفعاليات ولنادي النيجر الثقافي على جهوده في التنظيم.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب الدكتور محمد أغ محمد عن شكره لإمارة الشارقة لجهودها في دعم الثقافة العربية محليا وعالميا وثمن التعاون مع نادي النيجر الثقافي في تنظيم الدورة الخامسة وتمنى استمرار هذه الملتقيات لما توفره من فرص للشباب للتواصل الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الملتقى قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم عكست تنوع التجربة الشعرية العربية في النيجر واستحضرت في عدد من النصوص موضوعات الحب والحنين والذكرى من خلال صور شعرية مستمدة من التجربة الإنسانية.</p>

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» فعالياته بمناقشة العديد من الموضوعات، منها الجرائم المالية السيبرانية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسلطت الجلسات الضوء على الجيل القادم من المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها، بدءاً من الأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرونة التشغيلية والكفاءات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. واستقطب اليوم الختامي نخبة عالمية من قادة الأمن السيبراني وهيئات الأمن السيبراني الوطنية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وخبراء التكنولوجيا، والكفاءات الناشئة، لبحث سبل تعزيز مرونة المؤسسات والحكومات في مواجهة مشهد من التهديدات يشهد تحولات متزامنة بفعل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتطور الجرائم السيبرانية.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، خلال «قمة الأمن الكمي» التي جمعت قادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، للانتقال بالنقاش من الإمكانات المستقبلية للحوسبة الكمية إلى التحدي العملي المتمثل في تجهيز البنية التحتية الرقمية الحالية للأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية.<br>وتناولت الجلسات سبل تعزيز الحوكمة والاستجابة للحوادث مع تزايد اعتماد المؤسسات على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال والأمن.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الثالث، مع جلسات بحثت سبل تطوير خريطة طريق وطنية للانتقال إلى التشفير ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، وأولويات دولة الإمارات في تعزيز المرونة الكمية، والتحديات العملية لتنفيذ هذا الانتقال في المؤسسات الحيوية.<br>واستعرض الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، خريطة طريق مقترحة لحماية بيانات دولة الإمارات والبنية التحتية الرقمية الحيوية استعداداً لعصر الحوسبة الكمية، فيما بحث خبراء من معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وCPX التحديات العملية للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الحوسبة الكمية في المؤسسات الحيوية.<br>الجرائم المالية<br>كما حظيت الجرائم المالية السيبرانية باهتمام خلال جلسة «تتبع الأموال: كيف تعيد جهات إنفاذ القانون رسم ملامح التصدي للجرائم المالية السيبرانية»، التي ناقش خلالها ياشاسفي ياداف، المدير العام الإضافي للشرطة في إدارة الأمن السيبراني بولاية ماهاراشترا في الهند، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبرامج المراقبة والأمن في شرطة دبي، تنامي منظومة إجرامية أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدثون على أهمية سرعة الاستجابة لتعطيل حركة الأموال المسروقة قبل انتقالها عبر الحدود والاختصاصات القضائية، في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون لتحليل البيانات، وتحديد الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال، واكتشاف تقنيات التزييف العميق.<br>السيادة السيبرانية <br>وعلى منصة «البنية التحتية الحيوية»، ناقش اللواء فاسيليوس تشاتزيداكيس من اليونان، والمقدم سعيد م. الشبلي من وزارة الداخلية في دولة الإمارات، في جلسة أدارها شون ووترمان، إمكانية تحقيق السيادة السيبرانية في عالم مترابط. وأكدت المناقشة أن السيادة السيبرانية لا تتطلب بالضرورة استقلالاً تكنولوجياً كاملاً، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة الوطنية.<br>الإبقاء على الحكم البشري في صميم الدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي<br>ومع استمرار حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور اليوم الختامي، بحث المتحدثون أيضاً كيفية استفادة فرق الأمن من الأتمتة دون إقصاء الحكم البشري عن القرارات الحيوية.<br>البعد البشري <br>كما تناولت الجلسات البعد البشري للمرونة السيبرانية خلال جلسة «نساء يدافعن عن العالم الرقمي»، حيث تناولت عائشة أحمد بن حاجي، مستشارة الأمن السيبراني في المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، أهمية تنوع الخبرات والتجارب الميدانية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وفي ظل تسارع التهديدات بفعل الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية القديمة، شددت على أهمية الاختبار المستمر، والتعلم من الحوادث، والتخطيط العملي لتعزيز المرونة، وقالت: «نحن لا نركز على المهام، بل نركز على المهمة».<br>ومن باحثين شباب في مجال الأمن يكتشفون الثغرات اليوم، إلى حكومات ومؤسسات تستعد لبنية تحتية لمواجهة تهديدات قد لا تتبلور بالكامل إلا بعد سنوات، عكس برنامج اليوم الختامي اتساع نطاق الدفاع السيبراني الحديث، والحاجة المتزايدة إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرات البشرية والتعاون الدولي.</p>

تناول الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جيسيك جلوبال 2026» يختتم أعماله بمناقشة الجرائم المالية السيبرانية

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'>حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من أن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة إذا لم تواكبه إجراءات سلامة ورقابة أكثر صرامة، محذراً من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أن تتركز قوة غير مسبوقة في يد شخص واحد أو شركة واحدة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان في واحدة من أكثر رسائله وضوحاً بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه داخل قطاع التكنولوجيا نفسه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً. وأكد ألتمان أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنتظر الحكومات حتى تتحرك، في إشارة إلى أن المسؤولية عن إدارة المخاطر لا يمكن نقلها بالكامل إلى الجهات التنظيمية.<br>ولا يدعو ألتمان إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل إلى ضبط إيقاعه. فالمعضلة، من وجهة نظره، ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في الفجوة التي قد تتسع بين سرعة زيادة قدرات النماذج وبين قدرة البشر على فهمها واختبارها والتأكد من بقائها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وكان ألتمان قد قال في وقت سابق من الشهر، خلال قمة وزراء الابتكار لمجموعة العشرين، إن النماذج المقبلة ستكون أكثر قدرة بصورة كبيرة، وإن حجم المسؤولية المرتبطة بهذه القفزة أصبح ثقيلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها.<br>من «التقدم السريع» إلى مشكلة السيطرة<br>تنبع المخاوف الحالية من انتقال الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أدوات تجيب عن الأسئلة أو تنشئ المحتوى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، بما في ذلك كتابة البرمجيات، وإجراء البحوث، والتعامل مع أنظمة رقمية، واستخدام أدوات خارجية.<br>وهنا تتغير طبيعة المخاطر. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج إجابة خاطئة أو محتوى مضلل، بل بإمكانية أن تحصل أنظمة أكثر استقلالية على صلاحيات واسعة لتنفيذ أفعال يصعب توقعها بالكامل مسبقاً. وأثارت اختبارات حديثة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بعد أن أظهرت بعض الأنظمة قدرات على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة، فيما كشفت شركات عدة عن حوادث مرتبطة بسلوكيات غير متوقعة أثناء الاختبارات.<br>ومن هنا تأتي عبارة «فقدان السيطرة» التي يستخدمها ألتمان. والمقصود ليس بالضرورة سيناريو خيالياً تتولى فيه الآلات إدارة العالم، وإنما خطر أكثر واقعية يتمثل في وصول الأنظمة إلى درجة من التعقيد والاستقلالية تجعل البشر غير قادرين على ضمان أن تتصرف وفق الأهداف التي حددوها لها.<br>ويضاف إلى ذلك خطر آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تركيز القوة الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا أصبحت النماذج المتقدمة قادرة على إحداث تحولات هائلة في الإنتاجية والبحث العلمي والأمن السيبراني والاقتصاد، فإن امتلاكها من جانب عدد محدود من الشركات أو الحكومات قد يمنح تلك الجهات نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية.<br>ألتمان نفسه أشار إلى هذا الجانب، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على أن يصبح الذكاء الاصطناعي أقوى من قدرة البشر على التحكم فيه، بل قد يتمثل أيضاً في أن تتركز قوة هائلة في يد فرد واحد أو شركة واحدة. وهو تحذير يعيد النقاش من «سلامة النماذج» إلى سؤال أوسع يتعلق بتوزيع القوة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>ألتمان يغير لهجة «أوبن إيه آي»<br>تكتسب تصريحات ألتمان أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل واحدة من الشركات التي تقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فـ«أوبن إيه آي» ليست مراقباً خارجياً للصناعة، وإنما أحد أكبر المحركات التي تدفع حدود قدرات النماذج إلى الأمام.<br>وفي 3 سبتمبر، قال ألتمان إن النماذج المقبلة ستكون «أكثر قدرة بكثير» وإنه لا يمكن لأي شخص أن ينظر بصدق إلى التطورات الجارية من دون أن يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصناعة. كما أكد أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات السلامة الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>وفي تطور أكثر دلالة، قال ألتمان لاحقاً إن «أوبن إيه آي» لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، معتبراً أن توقيت الطرح سيكون غير مناسب في ظل حجم العمل المطلوب في مجالي السلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي. وقال إن البقاء شركة خاصة يمنحها مساحة أكبر للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومات والقطاع.<br>وهذا التطور يربط بين سلامة الذكاء الاصطناعي واقتصاد الصناعة. فإبطاء التطوير أو زيادة الإنفاق على الاختبارات والسلامة قد يرفع التكاليف ويؤخر إطلاق المنتجات، لكنه في المقابل قد يقلل المخاطر التي يمكن أن تهدد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الاستثمارية.<br>ألتمان ليس وحده<br>اللافت أن تحذير ألتمان جاء بالتزامن مع موقف مشابه من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي دعا إلى «وتيرة أكثر انضباطاً» لتطوير الذكاء الاصطناعي، واقترح إشراك جهات تقييم مستقلة في اختبار أنظمة الشركة ومنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى عملياتها، إلى جانب دعوته الدول الديمقراطية إلى التنسيق لوضع معايير مشتركة للسلامة.<br>وحظي طرح أمودي بتأييد من ألتمان وإيلون ماسك وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، في اصطفاف غير معتاد بين قادة شركات متنافسة. وتزامن ذلك مع تحذيرات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي بشأن السباق نحو أنظمة قادرة على تحسين نفسها وتطوير قدراتها بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مراقبتها.<br>لكن هذا الإجماع لا يمتد إلى الحكومات. فقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوقها في السباق العالمي، خصوصاً في مواجهة الصين. وتكشف هذه المواقف عن معضلة استراتيجية: كيف يمكن إبطاء المخاطر من دون إبطاء التفوق التكنولوجي والاقتصادي؟<br>سباق أمريكي ـ صيني يضغط على شركات التكنولوجيا<br>يأتي النقاش في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك فإن الدعوة إلى إبطاء التطوير تواجه مشكلة عملية: أي شركة أو دولة قد تخشى أن يؤدي التباطؤ من جانبها إلى منح منافسيها فرصة للتقدم.<br>وهذه الديناميكية تخلق ما يشبه «معضلة السجين» في سباق التكنولوجيا: الجميع يدرك مخاطر السرعة، لكن لا أحد يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يضغط على المكابح.<br>وكان وزراء الابتكار في مجموعة العشرين قد اتفقوا في وقت سابق من سبتمبر على مبادئ تركز على تعزيز الابتكار والاستخدام الآمن والموثوق للتقنيات الناشئة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتطوير المهارات ووضع معايير للتكنولوجيا.<br>غير أن البيان يعكس اتجاهاً مختلفاً عن «وقف التطوير» فهو يدعو إلى الابتكار مع إدارة المخاطر، وليس إلى التضحية بالتقدم التكنولوجي. وهذه النقطة ستكون محورية في المرحلة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى البنية الأساسية للاقتصاد العالمي.<br>الأسواق بدأت تسعّر «مخاطر السرعة»<br>لم تبقَ المخاوف داخل غرف شركات التكنولوجيا. فقد بدأت الأسواق المالية تتفاعل مع احتمال أن تؤدي الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تقليل وتيرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ومعدات الحوسبة.<br>وأشارت «رويترز» إلى تراجع أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تصاعد دعوات التمهل، بينما قادت شركات الرقائق جزءاً من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية. وبحسب الوكالة، ارتفع مؤشر أسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف وتيرة ارتفاع المؤشرات العالمية منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، ما يجعل أي تحول في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ذا أثر واسع على الأسواق.<br>وهنا يظهر جانب اقتصادي بالغ الأهمية: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح محركاً لسلسلة استثمارية ضخمة تشمل شركات الرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والشبكات، والتبريد، والاتصالات، والبنية التحتية السحابية. ولذلك فإن أي تباطؤ كبير في السباق قد يمتد أثره إلى قطاعات عديدة.<br>لكن في المقابل، قد لا يعني التركيز على السلامة تراجع الاستثمار. بل يمكن أن يؤدي إلى تحول في نوعية الاستثمار من الإنفاق على زيادة القدرات الحسابية فقط إلى الاستثمار في اختبارات السلامة، وأمن النماذج، والرقابة، وأدوات التقييم، وحماية البنية التحتية، وأنظمة التحكم البشري.<br>المشكلة الحقيقية: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي؟<br>تكشف تصريحات ألتمان في جوهرها عن سؤال يتجاوز «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يقرر حدود السرعة التي ينبغي أن يتطور بها؟<br>الشركات تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير النماذج، لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط المنافسة والاستثمار وتحقيق النمو. والحكومات تمتلك سلطة التشريع والتنظيم، لكنها قد تفتقر إلى القدرة التقنية الكافية لمواكبة كل قفزة في قدرات النماذج.<br>ولهذا فإن الحل الذي يتشكل تدريجياً يبدو أقرب إلى نموذج متعدد الأطراف: شركات تتحمل مسؤولية اختبار أنظمتها، وجهات مستقلة تقيم المخاطر، وحكومات تضع قواعد واضحة، وتعاون دولي يمنع سباقاً غير منضبط نحو أنظمة أكثر قوة واستقلالية.<br>وحتى داخل الولايات المتحدة بدأت تظهر نماذج لهذا التعاون؛ إذ خضعت نماذج متقدمة من «أوبن إيه آي» لمراجعات حكومية طوعية قبل الإطلاق، في خطوة يرى ألتمان أنها تصبح أكثر أهمية كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>من سباق القدرات إلى سباق الثقة<br>المفارقة أن التحذيرات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن صناعة الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة التراجع؛ ربما العكس هو الصحيح. فكلما اقتربت النماذج من أداء مهام أكثر تعقيداً، أصبحت الثقة في قدرتها على التصرف ضمن الحدود المطلوبة جزءاً أساسياً من القيمة الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.<br>وبالتالي، قد يصبح التفوق في المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يملك أكبر نموذج أو أكبر مركز بيانات، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع إثبات أن أنظمته الأكثر قوة هي أيضاً الأكثر قابلية للمراقبة والتنبؤ والسيطرة.<br>وهذا ما يجعل تصريحات ألتمان مختلفة عن التحذيرات التقليدية من الذكاء الاصطناعي. فهي تأتي من داخل الشركة التي تقود جانباً رئيسياً من السباق، وفي لحظة بدأت فيها القدرات الجديدة تقترب من مناطق تجعل المخاطر أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والأسواق.</p>

نتائج البحث عن: التعاون التكنولوجي